عقد البيع عن بُعد
ينظّم هذا العقد حقوق الطرفين والتزاماتهما في الطلبات المقدَّمة عبر Davet Cepte وفقًا لقانون حماية المستهلك التركي رقم 6502 ولائحة العقود المبرمة عن بُعد.
آخر تحديث: ١٣ أغسطس ٢٠٢٦
المادة ١ — الأطراف
البائع / مقدّم الخدمة:
- العلامة
- Davet Cepte · davetcepte.com
ستُضاف البيانات التالية هنا بعد التحقق منها في السجلات الرسمية: الاسم التجاري, العنوان, دائرة الضرائب, الرقم الضريبي. وإذا احتجت إليها قبل ذلك، يمكنك طلبها عبر قنوات التواصل لدينا.
- الهاتف+90 538 365 99 92
- الطلبات القانونية وحماية البياناتyasal@davetcepte.com
- التواصل العامinfo@davetcepte.com
- إنستغرام@davetceptecom
- الموقعİzmit / Kocaeli
المشتري: الشخص أو الجهة التي يرد اسمها وبيانات تواصلها وفوترتها في نموذج الطلب. ويتحمّل المشتري مسؤولية صحة البيانات التي يقدّمها.
المادة ٢ — موضوع العقد
موضوع هذا العقد هو تحديد حقوق الطرفين والتزاماتهما فيما يتعلق بتقديم الخدمة المبيّنة خصائصها وسعرها أدناه، والتي طلبها المشتري إلكترونيًا عبر موقع البائع davetcepte.com أو عبر قنوات تواصل أخرى.
المادة ٣ — خصائص الخدمة وقيمتها
تتكوّن الخدمة من دعوة رقمية مصمّمة خصيصًا لمناسبة المشتري، مع ما يرتبط بها من متابعة تأكيد الحضور والموقع والطقس والإضافة إلى التقويم ومشاركة الذكريات عبر رمز QR.
| البند | القيمة |
|---|---|
| Davet Cepte Premium (الباقة الأساسية) | ٢٬٠٠٠ ليرة تركية |
| ٢٠ صورة بالذكاء الاصطناعي (خدمة إضافية) | ٥٠٠ ليرة تركية |
| فيديو افتتاحي خاص بالذكاء الاصطناعي (خدمة إضافية) | ٥٠٠ ليرة تركية |
| نطاق خاص (خدمة إضافية) | ٥٠٠ ليرة تركية |
تُعرض البنود المختارة ضمن الطلب والقيمة الإجمالية شاملة الضرائب بشكل منفصل في تأكيد الطلب، الذي يشكّل جزءًا لا يتجزّأ من هذا العقد. ولا تُطلب من المشتري أي تكلفة تزيد على المبلغ المذكور.
المادة ٤ — أحكام عامة
- يقرّ المشتري بأنه اطّلع قبل تقديم الطلب على نموذج المعلومات المسبقة وأحاط بمضمونه، وأنه قدّم التأكيد اللازم إلكترونيًا.
- يقبل المشتري أن تُرسَل إليه نسخة من هذا العقد ومن نموذج المعلومات المسبقة عبر وسيط بيانات دائم (البريد الإلكتروني).
- يقرّ المشتري بأنه يملك حق استخدام الصور والنصوص والشعارات المقدَّمة للدعوة؛ ويتحمّل المشتري مسؤولية أي مطالبات من أطراف ثالثة تنشأ عن هذا المحتوى.
- يُبلغ البائع المشتري كتابةً ومسبقًا في حال كانت الطلبات الخارجة عن النطاق المتفق عليه في تأكيد الطلب قد تستوجب مقابلًا إضافيًا.
- يحقّ للمشتري طلب عدد معقول من التعديلات أثناء مرحلة التصميم. ويُحدَّد عدد التعديلات ونطاقها في تأكيد الطلب.
- لا يُسأل البائع عن التأخير في موعد التسليم الناتج عن المشتري (مثل عدم تسليم المحتوى أو الصور أو الموافقة في الوقت المناسب).
المادة ٥ — التنفيذ والتسليم
تُنفَّذ الخدمة في البيئة الإلكترونية. ويُعدّ التسليم مكتملًا بإرسال رابط الدعوة ورمز QR — إن وُجد — إلى المشتري. ولا يجوز أن تتجاوز مدة التنفيذ الموعد المحدّد في تأكيد الطلب، وفي جميع الأحوال ثلاثين يومًا من إبرام الطلب.
إذا أصبح تنفيذ الخدمة مستحيلًا، يُبلغ البائع المشتري كتابةً خلال ثلاثة أيام من علمه بذلك، ويعيد جميع المبالغ المحصَّلة خلال أربعة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ الإبلاغ.
المادة ٦ — حق الانسحاب
يحقّ للمشتري الانسحاب من العقد خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ إبرامه دون إبداء أي سبب ودون دفع شرط جزائي. ويكفي أن يصل إشعار الانسحاب إلى البائع خلال تلك المدة كتابةً أو عبر وسيط بيانات دائم.
ووفقًا للمادة ١٥ من لائحة العقود المبرمة عن بُعد، لا يجوز استعمال حق الانسحاب في الخدمات المنفَّذة فورًا في البيئة الإلكترونية، ولا في الأعمال المُعدّة وفقًا لطلبات المشتري أو احتياجاته الشخصية، ولا في الخدمات التي بُدئ في تنفيذها بموافقة المشتري الصريحة قبل انقضاء مدة الانسحاب.
وفي حال استعمال حق الانسحاب، يعيد البائع المبلغ المحصَّل خلال أربعة عشر يومًا من وصول إشعار الانسحاب إليه، بما يتوافق مع وسيلة الدفع التي استخدمها المشتري ودون تحميله أي تكلفة.
مستندات ذات صلة
المادة ٧ — حالات التأخّر
إذا لم يسدّد المشتري المبلغ في المدة المتفق عليها، يحقّ للبائع إيقاف تنفيذ الخدمة. وإذا كان المشتري قد دفع ببطاقة ائتمان ولم يسدّد البنك أو المؤسسة المالية المعنية المبلغ إلى البائع، جاز للبائع فسخ العقد.
وإذا لم يفِ البائع بالتزامه، جاز للمشتري فسخ العقد والمطالبة باسترداد المبلغ المدفوع.
المادة ٨ — حماية البيانات الشخصية
حقوق الطرفين والتزاماتهما بشأن حماية البيانات الشخصية منظّمة في إشعار حماية البيانات وسياسة الخصوصية. والمشتري هو المسؤول عن البيانات الشخصية للضيوف الذين يطّلعون على الدعوة؛ أما البائع فيعمل بصفته معالجًا للبيانات وفق تعليمات المشتري فقط.
مستندات ذات صلة
المادة ٩ — تسوية النزاعات
تختصّ بالنزاعات الناشئة عن هذا العقد لجان التحكيم الاستهلاكي في محل إقامة المشتري أو في مكان تقديم الخدمة، ضمن الحدود المالية التي تعلنها وزارة التجارة التركية سنويًا؛ وتختصّ محاكم المستهلك بما يتجاوز تلك الحدود.
المادة ١٠ — النفاذ
بتأكيد الطلب يُعدّ المشتري قابلًا لجميع أحكام هذا العقد. ويدخل العقد حيّز النفاذ بتأكيد الطلب وينتهي بوفاء الطرفين بالتزاماتهما.